د سوات په مينګوره ښار کې د جون په ۲۸مه د سوات چيمبر آف کامرس او د سوداګرو د اتحاديې (ټريډ فېډرېشن) لخوا د ټېکسونو (ماليې) پر ضد يوه جرګه وشوه ۔ په جرګه کې د ملاکنډ ډويژن د بېلابېلو سياسي ګوندونو استازو، سوداګرو، تجارتي تنظيمونو، مدني فعالانو او خبريالانو ګډون وکړ ۔
د جرګې کوربه او د سوات چيمبر آف کامرس مشر نورمحمد د غونډې ګډونالو ته وويل، ملاکنډ ډويژن له پخوا راهيسې د هر ډول مستقل ټېکسونو څخه مستثنا سيمه وه، خو په ۲۰۱۸ کال کې د اساسي قانون تر بدلون وروسته، د پخوانيو قبايلي سيمو ترڅنګ ملاکنډ ډويژن هم د هېواد د عمومي قانون برخه وګرځېد او ځانګړی حيثيت يې ختم شو ۔
هغه زياته کړه:
” که څه هم حکومت تر دې وروسته څو ځله د ټېکسونو معافيت وغځاوه، خو د روان مالي کال په بجټ (بوديجه) کې د معافيت لپاره نوی قانون نه دی منظور شوی، له همدې امله د جولای له لومړۍ نېټې څخه د ملاکنډ ډويژن نهه واړه ضلعي د ټېکسونو تر قانون لاندې راځي”
نوموړي وويل چې د سيمې خلک له دې پرېکړې سخت ناخوښه دي او هڅه کوي چې د پخوا په څېر د ټېکسونو معافيت بېرته ترلاسه کړي ۔
د خېبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مخالفو ډلو مشر او د شانګلې سره تعلق لرونکي ډاکټر عبادالله وويل، کله چې په ۲۰۱۸ کال کې د ملاکنډ ډويژن ځانګړی حيثيت پای ته ورسېد، هغه مهال د پاکستان تحريک انصاف حکومت و او د سيمې منتخب استازو د اساسي قانون د بدلون ملاتړ کړی و، چې له امله يې اوسنی قانون نافذ شوی او ولس له ستونزو سره مخ شوی دی ۔
د سوات هوټل اېسوسي اېشن مشر حاجي زاهد خان وويل چې مرکزي حکومت اخلاقي او قانوني حق نه لري چې د ملاکنډ ډويژن په خلکومستقل ټېکسونه ولګوي ۔
هغه وويل:
” دا سيمه په ۱۹۶۹ کال کې له ځانګړو شرايطو سره پاکستان کې شامله شوې وه او د خلکو دريځ دا دی چې مستقيل ټېکسونه به نه ورکوي، که څه هم پر نورو توکو او خدماتو ټېکسونه ورکوي”
د مينګورې ښاروال شاهد علي خان وويل، د پاکستان تحريک انصاف په استازيتوب په جرګه کې ګډون کوي او ګوند يې د ملاکنډ ډويژن پر خلکو د نويو ټېکسونو مخالفت کوي ۔
هغه زياته کړه چې د ګوند منتخب استازي به په صوبايي او قومي اسمبليانو کې د دغو ټېکسونو د ختمولو لپاره غږ پورته کړي ۔
د ملاکنډ ډويژن د سوداګرو د اتحاديې مشر عبدالرحيم وويل، سوداګر د پاکستان قانون ته درناوی لري، خو د مستقيل ټېکسونو ورکولو ته تيار نه دي ۔
هغه خبرداری ورکړچې که حکومت خپله پرېکړه بېرته وانخلي، نو په ټول ملاکنډ ډويژن کې به احتجاجي تحريک، د لارو بندول او د مدني نافرمانۍ لړۍ پيل کړي ۔
په جرګه کې د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان مسلم ليګ (ن)، جمعيت علماء اسلام، پاکستان پيپلز پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، د سوداګرو د بېلابېلو تنظيمونو استازو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو او د ټېکسونو پر ضد يې ويناوې وکړې ۔
بلخوا حکومت وايي چې ملاکنډ ډويژن او پخوانۍ قبايلي سيمې د هېواد د عمومي قانون برخه ګرځېدلې دي او د هېواد د نورو سيمو په څېر به د قانون او اقتصادي اصلاحاتو له مخې پر مختګ کوي ۔ حکومت ټينګار کوي چې ټولې پرېکړې د پاکستان د اساسي قانون او نافذه قوانينو مطابق کېږي ۔
