د اقلیم انصاف (کلایمیټ جسټس) په تېرو څو کلونو کې د نړیوالې ډیپلوماسۍ یوه مهمه اصطلاح ګرځېدلې ده. که کوم هېواد دا دریځ په نړیواله کچه په اغېزمن ډول وړاندې کړی وي، نو هغه پاکستان دی.
د نړۍ په کاربن اخراج کې د پاکستان ونډه له یو سلنې څخه هم کمه ده، خو د اقلیمي بدلون اغېزو دغه هېواد د نړۍ له هغو هېوادونو څخه کړی چې تر ټولو ډېر زیانمن شوي دي.
د ۲۰۲۲ م کال سیلابونه یې تر ټولو روښانه بېلګه ده، چې له درې کروړو څخه زیات خلک یې اغېزمن کړل او د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې یې پاکستان ته له ۳۰ اربه ډالرو څخه زیات اقتصادي زیان اړولی.
پاکستان په دې برخه کې څو مهمې پالیسۍ جوړې کړې دي. د اقلیم بدلون قانون (۲۰۱۷م کال)، د اقلیم بدلون ملي پالیسي (۲۰۲۱م کال)، د اقلیم بدلون ملي د تطابق پلان او د پاریس تړون له مخې ملي ټاکل شوې ونډې (این ډي سي ایس) ښيي چې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. په دغو اسنادو کې د نوي کېدونکې انرژۍ پراختیا، د اوبو ښه مدیریت، د ځنګلونو ساتنه، د کم کاربن اقتصاد رامنځته کول او د نړیوال اقلیمي مالي مرستو اغېزمن استعمال په څېر هدفونه شامل دي.
خو د اقلیم اړوند پروژې لا هم د بېلابېلو وزارتونو، صوبایي حکومتونو او دولتي ادارو ترمنځ د واکونو د اختلاف له امله له ستونزو سره مخ دي. ډېرې پروژې د منظورۍ اخیستو لپاره کلونه وخت نیسي، حال دا چې د اقلیم بحران د یوې دوسیې د پرمختګ انتظار نه کوي.
همدارنګه نړیوالې ادارې یوازې دا نه ارزوي چې یو هېواد څومره اړتیا لري، بلکې دا هم ګوري چې هلته څومره روڼتیا شته، د څارنې نظام څومره اغېزمن دی او ایا د فنډونو له کارونې څخه واقعي پایلې ترلاسه کېږي او که نه.
بله مهمه ستونزه د خصوصي سکتور محدود ګډون دی. په نړۍ کې د اقلیمي پانګونې لویه برخه د خصوصي پانګهوالو له خوا تمویلېږي، خو پاکستان لا تر اوسه ډېره تکیه پر دولتي فنډونو او مرستندویه ادارو لري. د شنو بانډونو کاربن بازار، اقلیمي بیمې او شنه مالي نظام په څېر برخې لا هم د پیل په پړاو کې دي.
د اقلیم بدلون اغېزې تر ټولو لومړی په کلیو، ښارونو او سیمهییزو ټولنو څرګندېږي. تر هغه چې په ضلعي او تحصیل کچه ادارو ته واک، وسایل او روزنه ورنه کړل شي، اقلیمي پروژې به یوازې د کاغذونو تر کچې محدودې پاتې شي.
په پېښور کې د لېډ پاکستان انګلیسي ورځپاڼې خبریال جاوېد خان، چې د اقلیمي بدلون په اړه څېړنې کوي، مشال ډیجیټل ته ویلي چې که پاکستان خپل اقلیمي مدیریت پیاوړی کړي، نو ګرین کلایمیټ فنډ به یوازې د مالي مرستې وسیله نه وي، بلکې د پاکستان د اقتصاد، کرنې، اوبو سرچینو او راتلونکو نسلونو د خوندي راتلونکي لپاره بنسټ جوړېدلی شي. د هغه په خبره که د پالیسۍ او عملي کار ترمنځ واټن پاتې شي، نو د اقلیم بحران به نور هم زیات شي او نړیوالې مرستې به د هېواد د واقعي اړتیاوو لپاره کافي نه وي.
په همدې ډول په شمالي سیمو کې د ګلیشیري جهيلونو د چاودلو د خطرونو د کمولو لپاره ۳۷.۵ میلیونه ډالر، د سند سیند په حوزه کې د اقلیم پر وړاندې د مقاومت لرونکې کرنې او د اوبو د اغېزمن استعمال لپاره ۴۷ میلیونه ډالر، د کراچۍ ګرین بي ار ټي لپاره ۱۱.۸ میلیونه ډالر، د پاکستان د ویشل شوي سولر پروګرام لپاره شاوخوا ۱۸.۶ میلیونه ډالر، د ټولنې د مقاومت پیاوړتیا لپاره ۹.۸ میلیونه ډالر او د اکیومن کلایمیټ ایکشن پاکستان فنډ لپاره ۴۷ میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي.
دا پروژې د پاکستان لپاره مهمې دي، خو پوښتنه دا ده چې ایا دا اندازه پیسې د داسې هېواد لپاره بسنه کوي چې یوازې په یوه اقلیمي ناورین کې یې له ۳۰ اربه ډالرو څخه زیات زیان لیدلی دی؟
د دې پوښتنې ځواب رشتیا هم منفي دی، خو دا هم مانا نه لري چې ټوله ذمه واري یوازې پر نړیواله ټولنه واچول شي. د اقلیمي چارو د پوهانو په وینا، پاکستان د نړیوالو اقلیمي فنډونو د ترلاسه کولو لا ډېر توان (ظرفیت) لري، خو یوازې زیانمن هېواد کېدل کافي نه دي. نړیوال فنډونه قوي پلانونه، روښانه هدفونه او اغېزمن عملي اقدامات غواړي.
ګرین کلایمیټ فنډ (جي سي ایف) د نړۍ تر ټولو لوی اقلیمي مالي پلیټ فارم دی، چې موخه یې پرمختیايي هېوادونو سره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره مالي مرسته کول دي.
د پاکستان د جي سي ایف د اوسني راپور له مخې فولیو شاوخوا ۲۴۹ میلیونه امریکايي ډالر دی او تر اوسه اووه لویې پروژې منظورې شوې دي.
په دغو پروژو کې “ریچارج پاکستان” تر ټولو مهمه پروژه بلل کېږي، چې ورته شاوخوا ۷۷.۸ میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د دې پروژې ځانګړتیا دا ده چې یوازې د بندونو جوړولو یا د سیلابونو مخنیوي پورې محدوده نه ده، بلکې د سیندونو، ځنګلونو، لندو سیمو او طبیعي اوبو لارو د بیا رغونې له لارې د راتلونکو سیلابونو خطرونه کمول غواړي.
زمونږ افيشل خپرونې په اي ميل وګورئ
