امريکا د جمعې له ورځې څخه په خپلو ۶۰ سوداګريزو ملګرو هېوادونو نوي محصولات (ټېرفونه) نافذ کړل. وايټ هاوس/سپينې ماڼۍ په خپله پاڼه په ۲۳م جولای جاري کړي دغه خبر كې امريکا حکومت وايي، دا ګام د هغو توکو د مخنيوي لپاره پورته شوی چې د جبري کار په ذريعه جوړ شوي وي.
د امريکا د سوداګرۍ استازي دفتر (يو ايس ټي ار) ويلي، دا پرېکړه د (ټريډ ايكټ ١٩٧٤) د (سيكشن ٣٠١) لاندې شوې ده او د دغو هېوادونو زياتره وارداتي توکي پکې شامل دي.
د امريکا د سوداګرۍ استازي جېميسن ګرير وويل، هغه هېوادونه چې د جبري کار پر ضد يې قانون جوړ کړی يا يې د عملي کولو ژمنه کړې، د هغوی پر وارداتو به ۱۰ سلنه محصول اخيستل کېږي. خو کوم هېوادونه چې داسې قانون نه لري يا يې نه عملي کوي، د هغوی پر توکو به ۱۲.۵ سلنه محصول لګېږي.
د امريکايي چارواکو په وينا، د ۱۲.۵ سلنې محصول لاندې هېوادونو کې چين، اسټراليا، برازيل، تايلنډ او ويتنام شامل دي. بلخوا کاناډا، مکسېکو، پاكستان، هند او برتانيه د ۱۰ سلنې محصول په ډله کې راځي. اروپايي اتحاديه، جاپان، جنوبي کوريا، سوېټزرلينډ او تايوان بيا د ځانګړو سوداګريزو تړونونو له مخې جلا انتظام لري.
د امريکا حکومت دا هم ويلي چې تېل، قدرتي ګاز، کيمياوي سره او ځينې خوراکي توکي له دغو نويو محصولاتو معاف دي.
جېميسن ګرير وويل، امريکا له اوږدې مودې راهيسې د جبري کار په وسيله جوړ شوي توکي نه مني او اوس غواړي چې نور سوداګريز شريکان هم د کارګرانو د حقونو د خوندي کولو لپاره ورته ګامونه پورته کړي.
خو د امريکا پر دې پرېکړه سمدستي نيوکې هم شوي دي. د اروپايي اتحاديې د بهرنيو چارو مشرې کاجا کالاس ويلي، د اروپا د کارګرانو قوانين پياوړي دي او د امريکا دا تورونه سم نه دي. اسټراليا او برازيل هم دا اقدام بې بنسټه بللی او د بيا کتنې غوښتنه يې کړې ده، په داسې حال کې چې ناروې هم پرې نيوکه کړې ده.
د اقتصادي چارو پوهان وايي، دا نوي محصولات ښايي د امريکا او ځينو مهمو سوداګريزو شريکانو ترمنځ سوداګريزې اړيکې نورې هم اغېزمنې کړي او د نړيوال تجارت پر بهير يې هم اثر پرېوځي.
