د پاکستان په سرښار اسلام اباد کې د یو خصوصي شرکت پنځه چارواکي د یوې ښځينه کارکونکې د ځورولو له امله ۲۷ کله روپۍ جریمه شول ۔
تورنو کسانو ته دا سزا وفاقي محتسب برای هراسيت (د ځورونې ضد فدرالي محتسب) فوزيه وقار ورکړه ۔ د وفاقي محتسب عدالت (محکمې) ته د یو خصوصي شرکت پخوانۍ کارکونکې شکايت کړی و او د شرکت په پنځو چارواکو يې د ځورولو تور لګولی و ۔
هغې ويلي وو چې دوی هغې ته د دفتر څخه بهر د ليدو بلنه ورکړې وه، د هغې لاس یې په لاس کې نيولی و او د سي سي ټي وي ریکارډ یې نه و خوندي کړی ۔
د ځورونې ضد فدرالي محتسب په قضیه کې په خپله پریکړه کې دا روښانه کړه چې په کارځای کې ځورونه او غچ اخیستونکی چلند د زغملو وړ نه دی او سختې پایلې به ولري ۔
شکایت کوونکې د ځورونې ضد فدرالي محتسب ته وویل چې په شرکت کې په مختلفو چوکيو کارکونکو کسانو ورسره نامناسب چلند کړی دی ۔ په دوی کې یو کس د یوې غونډې په جریان کې د هغې په اړه شخصي او غیر مسلکي څرګندونې وکړې، هغه یې د دفتر څخه بهر د لیدو لپاره راوبلله، او د هغې د محصول نمونې ښودلو پرمهال یې لاس ونیو ۔
د شکایت کوونکي په وینا، دويم کس د هغې د شخصي پیغامونو عکسونه واخیستل او د نورو کارکونکو په وړاندې یې د هغې سپکاوی وکړ ۔
دریم تورن د هغې د شکایت د تعقیب مخه ونیوله او د سي سي ټي وي فوٹیج یې خوندي و نه ساتل ۔
شکایت کوونکي وویل چې څلورم تورن د غچ اخیستلو لارښوونه وکړه او د قانوني غوښتنو سره سم یې په اداره کې د ځورونې ضد کمیټه جوړه نه کړه ۔
پنځم تورن د قانوني نوټس وروسته شکایت کوونکې ته ګواښونکی تلیفون وکړ ۔
شکایت کوونکي وویل چې د دوامداره دښمنۍ او فشار له امله هغه اړ شوه چې خپله دنده پریږدي او وروسته اسناد او پيسې هم ور نه کړل شوې ۔
د اورېدنې په جریان کې، تورن کسانو په دوی لګيدلي تورونه رد کړل او د ښځې په شخصیت، جامو او شخصي ژوند باندې یې تمرکز وکړ ۔
فدرالي محتسب د دوی دلیلونه رد کړل او ویې ویل چې د شکایت کوونکې شخصیت، لباس یا ټولنیز چلند د قضیې برخه نه ده ۔ ځورونه او غچ اخیستل د شواهدو، د شاهدانو بیانونو او د تورن کسانو د بیانونو په تضاد کې ثابت شوي دي ۔
د فدرالي محتسب په وینا، نه ښه چلند د رضایت مانا لري او نه هم د شکایت په ثبتولو کې ځنډ قضیه کمزورې کوي ۔ دا د کار ورکوونکي مسؤلیت دی چې د کار په ځای کې د ښځو لپاره یو خوندي او د درناوي وړ چاپیریال چمتو کړي ۔ ځورونه یا غچ اخیستونکی چلند د سزا وړ جرم دی ۔ محکمې د تورن کسانو جريمه کولو سربيره شرکت ته لارښوونه وکړه چې د ۳۰ ورځو دننه د ځورونې ضد کمیټه بیا جوړه کړي ۔
