د اروپايي ټولنې او د افغانستان د طالبانو د استازو ترمنځ په برسلز کې د افغان کډوالو د بېرته ستنولو او قونسلګرۍ د چارو په اړه وروستۍ تخنيکي خبرې د بشري حقونو د سازمانونو، د ښځو د حقونو فعالانو او يو شمېر اروپايي سياستوالو له سختو نيوکو سره مخ شوې دي. نیوکه کوونکي (منتقدين) وايي، له طالبانو سره دا ډول تماسونه ښايي د هغوی د حکومت د مشروعيت د پياوړي کېدو سبب شي.
د اروپايي ټولنې چارواکي وايي، دا خبرې د طالبانو د حکومت د رسميت پېژندنې معنا نه لري، بلکې موخه يې د هغو افغانانو د بېرته ستنولو په اړه تخنيکي همغږي ده چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري يا د امنيتي خطر په توګه پېژندل شوي دي.
خو د بشري حقونو لسګونو نړيوالو او افغان سازمانونو په ګډو اعلاميو کې خبرداری ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل بايد د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو له روښانه شرطونو سره تړلی وي. د دغو سازمانونو په وينا، بې له دغو شرطونو دا ډول اړيکې د طالبانو د پاليسيو د عادي کېدو تاثر ورکولای شي.
اروپايي ټولنې په وروستيو مياشتو کې يو ځل بيا د طالبانو پر هغو مقرراتو نيوکه کړې چې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنيز ژوند او نورو بنسټيزو حقونو محدوديتونه لګوي. د اروپايي ټولنې په وينا، دا محدوديتونه د ښځو او نجونو له اساسي حقونو سره په ټکر کې دي او ښايي د جنسيت پر بنسټ د ځورونې بڼه خپله کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې، د افغانستان په هرات کې لسګونه ښځې د حجاب د مقرراتو د سرغړونې په تور نيول شوې وې، چې وروسته يې نړيوال غبرګونونه راوپارول. د ملګرو ملتونو په وينا، دغه پېښه د افغان ښځو ترمنځ د وېرې فضا نوره هم پياوړې کړې ده.
طالبانو تل ويلي چې د دوی ټول مقررات د اسلامي شريعت او افغاني دودونو پر بنسټ جوړ شوي او د هېواد کورنۍ چارې دي. خو اروپايي ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه ټينګار کوي چې د افغانستان له اوسني حکومت سره هر ډول اړيکې بايد د بشري حقونو او نړيوالو ژمنو په رڼا کې مخته يوړل شی-
