د ملاکنډ ډويژن د سوداګرو اتحاديې، چيمبر اف کامرس، سياسي ګوندونو او د بېلابېلو ټولنيزو تنظيمونو په بلنه د جولای په ۵ د مينګورې په نشاط چوک کې د ټېکسونو پر ضد لويه احتجاجي مظاهره وشوه.
مظاهرې ته د سيمې د بېلابېلو سياسي ګوندونو، سوداګرو اتحاديې او مدني فعالانو ويناوې وکړې.
د ملاکنډ ډويژن د سوداګرو اتحاديې مشر عبدالرحيم وويل، مرکزي حکومت په ۲۰۱۸ م کال کې د پنځه ويشتم اساسي قانوني بدلون له لارې پخوانۍ قبايلي سيمې په خيبر پښتونخوا کې ورګډې کړې او د هغو ځانګړی حيثيت يې ختم کړ. نوموړي وويل، ملاکنډ ډويژن له پخوا څخه يوه بندوبستي سيمه وه او له ۱۹۶۹ کال راهيسې د پاکستان برخه ده، خو د ځانګړو تړونونو له مخې ترې مستقيم ټېکسونه نه اخيستل کېدل. د ده په وينا، اوس چې حکومت پر سيمه ټېکسونه لګولي، خلک يې ځکه نه مني چې تر اوسه ورته د ژوند اساسي اسانتياوې نه دي برابرې شوې.
هغه زياته کړه، ملاکنډ ډويژن، په ځانګړې توګه سوات، د ترهګرۍ، سېلابونو او زلزلو له امله سخت ځپل شوې سيمه ده او د پخواني رياست سوات او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټېکس معافيت تړون هم موجود و، نو ځکه د سيمې خلک د ټېکسونو مخالفت کوي.
احتجاجي غونډې ته د جماعت اسلامي د خيبر پښتونخوا امير او پخواني صوبايي وزير عنايت الله وويل، د ټېکسونو پر ضد به د ملاکنډ ډويژن په ټولو ضلعو کې احتجاجونه دوام ولري او حکومت ته به اجازه ور نه کړي چې د ټېکسونو د راټولولو دفترونه جوړ کړي.
هغه وويل، حکومت بايد لومړی له ښوونځيو بهر ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړي، په روغتونونو کې د وړيا درملنې اسانتياوې ورکړي، سړکونه او نورې پرمختيايي پروژې بشپړې کړي او د خلکو لپاره د روزګار فرصتونه رامنځته کړي.
د احتجاج پر مهال د سوات نه د خيبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي فضل حکيم وويل، دوی د مرکزي حکومت د دې پرېکړې سخت مخالفت کوي. نوموړي وويل، په صوبايي اسمبلۍ کې يې د ټېکسونو د ختمولو غوښتنه کړې، او که حکومت يې غوښتنې ونه مني، نو د سوات اته د صوبايي اسمبلۍ او درې د قومي اسمبلۍ غړي به په احتجاج کې خپلې استعفاوې وړاندې کړي.
غونډې ته د پاکستان مسلم ليګ (ن)، جمعيت علمای اسلام (ف)، پاکستان پيپلز ګوند، قومي وطن ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، او د سوات د هوټلونو د ټولنې مشرانو هم ويناوې وکړې او د ټېکسونو مخالفت يې څرګند کړ.
د غونډې په پای کې د سوات د سوداګرو اتحاديې وياند ډاکټر خالد محمود يو قرارداد وړاندې کړ، چې پکې له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د ملاکنډ ډويژن پخوانی ځانګړی حيثيت دې بېرته بحال کړي او پر سيمه لګېدلي ټول ټېکسونه دې لغوه کړي.
نوموړي خبرداری ورکړ، که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني، نو د مدني نافرمانۍ تر څنګ به په ټول ملاکنډ ډويژن کې د څرخونو بندولو او کاربندیز (شټرډاون) هړتال لړۍ پيل کړي.
بلخوا حکومت د دې وروستي احتجاج په اړه تر اوسه څه نه دي ويلي. البته، حکومت له دې وړاندې دريځ خپل کړی چې ملاکنډ ډويژن او پخوانۍ قبايلي سيمې د پاکستان د نورو برخو په څېر د اساسي قانون برخه دي، نو ځکه به د هېواد نافذ ټول قوانين په دغو سيمو کې هم عملي کېږي.
