د شانګلې يوې مقامي عدالت هغې مور ته د عمر بند سزا ورکړې چې د خپلې لور د خوښې د واده له امله يې د ناموس په نوم وژلې وه.
د شانګلې د پوليسو د تحقيقاتو مشر سليم امان په يوه خبرپاڼه کې ويلي، د ۲۰۲۵ کال د اګست په ۲۹مه د اولندر د ګونزل کارشټ سيمه کې حسينو بي بي خپله لور سميره بي بي په ډزو وژلې وه. پوليسو د پېښې پلټنې وکړې، مقدمه يې درج کړه او عدالت ته يې وړاندې کړه.
عدالت د قتل جرم تر ثابتېدو وروسته حسينو بي بي ته د عمر بند سزا، د قانون له مخې نورې د بند سزاګانې او لس لکه روپۍ جرمانه واوروله. عدالت دا هم حکم کړی چې د مقتولې قانوني وارثانو ته دې پنځه لکه روپۍ معاوضه ورکړل شي.
دا پرېکړه په داسې وخت کې شوې چې په خېبر پښتونخوا کې د ناموس په نوم د وژنو ګڼې پېښې شوې دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې ادارې وايي، په ډېرو دغو قضيو کې تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کېږي.
د پوليسو، ځايي غير سرکاري ادارو او د بشري حقونو د تنظيمونو د شمېرو له مخې، له ۲۰۲۰م نه تر ۲۰۲۵م کال پورې په خېبر پښتونخوا کې د ناموس په نوم له ۵۰۰ زياتې وژنې شوې دي. د پوليسو د معلوماتو ترمخه، په دغو پېښو کې يوازې درې کسان سزا شوي دي.
د خېبر پښتونخوا حکومت په ۲۰۱۶م کال کې د ناموسي وژنو ځانګړی قانون منظور کړی و. د دغه قانون له مخې، په دې ډول مقدمو کې پوليس مدعي وي او نه پکې روغه جوړه کېږي او نه هم د ضمانت اجازه وي، خو د راپورونو له مخې بيا هم په ګڼو قضيو کې تورن کسان په ضمانت خوشې شوي او ځينې مقدمې په روغه جوړه پای ته رسېدلې دي.
په همدې اړه په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکې ادارې عورت فاونډېشن مشرې صائمه منير مشال ډيجيټل ته وويل، دا يوه غير معمولي مقدمه ده چې يوه ښځه د ناموس په نوم وژل شوې او په تور کې بله ښځه سزا کېږي.
هغې وويل، د پوليسو پلټنې بايد يو ځل بيا په بې پرې ډول وکتل شي، ځکه د وژل شوې نجلۍ پلار، ورور يا نور خپلوان په مقدمه کې نه دي نومول شوي. صائمه منير پوښتنه وکړه چې دا مقدمه چا درج کړې او د عدالت له خوا ټاکل شوې جرمانه به حکومت د مقتولې کوم قانوني وارث ته ورکوي. هغې وويل، په دې مقدمه کې ځينې پوښتنې او کمزورۍ شته او د پوليسو د پلټنو په اړه يې اندېښنه څرګنده کړه.
