مادرید، د ۲۰۲۶ کال د جون ۴مه: د افغانستان د ولسي جرګې پخواني مرستیال رئیس محمد آصف صدیقي په مشرۍ کې افغان کډوالو، د بشري حقونو فعالانو، ښځو او د دوی هسپانوي ملاتړو د اروپایي پارليمان د دفتر مخې ته په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو په ضد احتجاج وکړو ۔
احتجاج کونکو د طالبانو پر تګلارو سختې نیوکې وکړې او له اروپایي ټولنې یې وغوښتل چې طالبانو ته مشروعیت ور نه کړي او له هغوی سره هېڅ ډول رسمي اړیکې ټینګې نه کړي ۔
د لاريون ګډونوالو بينرونه نيولي وو چې د طالبانو ضد شعارونه پرې ليک وو ۔ دوی د طالبانو د کړنو پر ضد شعارونه ورکول ۔ دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو، په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د لګېدلو بنديزونو یادونه وکړه ۔
احتجاج کونکو وويل چې په تېرو څلورو کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زدکړو، کار، ازاد تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې دي ۔ دوی د جبري او کم عمر ودونو په ګډون یو شمېر نورې ستونزې هم يادې کړې ۔
د احتجاج په پای کې یوه قراداد هم وړاندې شو ۔ په قرارداد کې له هسپانوي او اروپایي چارواکو غوښتنه وشوه چې د طالبانو مشران اروپایي پارليمان ته را ونه غواړي ، له طالبانو سره رسمي اړیکې جوړې نه کړي او د افغانستان سفارتونه طالبانو ته ونه سپاري۔ په قرارداد کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وشوه چې اوسني افغان واکمنانو ته سیاسي مشروعیت ور نه کړي ۔
محمد آصف صدیقي د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو مشران باید د بشریت ضد جرمونو د تورونو له امله په هاګ کې د نړیوالې جزایي محکمې (آيي سي سي) ته وړاندې شي ۔ هغه پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) ، بلوڅ وسله والو ډلو او داعش په څېر سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، چې د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي ۔
احتجاج کونکو خبرداری ورکړ چې که د طالبانو پاليسۍ ونه ننګول شي، نو دا به په سیمه ییزه او نړیواله کچه د ترهګرۍ د پراخېدو لامل شي ۔
آصف صدیقي اعلان وکړ چې د طالبانو ضد احتجاجونه به دوام ولري ۔ هغه په ټوله نړۍ کې له افغانانو او د بشري حقونو له ملاتړو وغوښتل چې ورته پروګرامونه تنظیم کړي ۔ هغه د طالبانو سره د مالي مرستو د بیا ارزونې غوښتنه هم وکړه ۔
افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې احتجاج په اړه له څه غبرګون نه دی ښکاره کړی ۔
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه د کورنیو او نړیوالو بحثونو او نیوکو مهمه موضوع ده ۔ د زدکړو، کار او په عام ژوند کې د ګډون پر وړاندې محدودیتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه پراخې اندېښنې راپارولې دي ۔ د ملګرو ملتونو ادارو، د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو څارونکو بنسټونو په خپلو راپورونو کې بيا بيا د ښځو د تعلیم، کار، تګ راتګ او ټولنیز حضور پر محدودیتونو نیوکه کړې ده ۔ د افغانستان دننه او بهر ګڼو افغانانو، مدني فعالانو او د بشري حقونو ملاتړو هم د دغو تګلارو پر وړاندې خپل اعتراضونه او اندېښنې څرګندې کړې دي ۔
طالبان دا تګلارې د خپل دیني او اداري تفسیر له مخې توجیه کوي او دفاع يي کوي ۔
